جرائم العملات الرقمية وعلاقتها بوسائل الإعلام

جرائم العملات الرقمية ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد مالية واقتصادية وقانونية، تؤرق كبريات الشركات والمقاولات الاقتصادية العالمية ، لما تتداوله من أموال ضخمة تفوق ميزانيات دول عربية، ويبلغ عددها خمسة ألاف عملة، منها المشفرة التي تحظى باهتمام الجمهور المستثمر فيها، والمستهلك لها ، على الرغم من المخاطر التي تهدد بها مدخراتهم، وتطال حتى الدول الكبرى والشركات العلاقة، مما استدعى استعمال علم التشفير من لدن مهندسين وتقنيين بارعين في مجال الاستراتيجيات الأمنية بابتكارهم لتطبيقات دقيقة، تحمي الأفراد والجماعات والدول من جرائم الشبكات الإجرامية والإرهابية التي تختلس وتخترق بياناتهم، في ظل هشاشة القوانين التي تعاقب مرتكبي هاته الجنايات سواء في البلدان الأجنبية أو العربية والإسلامية، لدرجة أن المخابرات العالمية أصبحت تستعمل برامج وتطبيقات معلوماتية جد دقيقة لحماية أمنها الوطني والاستراتيجي والاقتصادي، واختلف مجتهدو الشريعة الإسلامية بين محرم كدور الإفتاء المصرية والسعودية والتركية لضررها الكبير أكثر من نفعها، وبعض العلماء المجتهدين أجازوا التعامل بها، معتبرين إياها كباقي العملات المعدنية والورقية، مبررين اجتهادهم من منطلق العرف والتعود والممارسة، ويلعب الإعلام ووسائله دورا أساسيا في عمليات التوعية والتثقيف والتقييم والتنوير وتنمية الحس النقدي لدى الجمهور أثناء التعامل بالعملات الرقمية والافتراضية، كما أنه يمكن له القيام بدور سلبي من خلال الدعاية والترويج لها، متخليا عن قيمه وأسسه ومبادئه الأخلاقية-القيمية الأصيلة، وابتعاده عن مبادئ كشف الحقيقة، وإزالة الالتباس حول الظاهرة، واعتمدت في بحثي على منهج "الاستقصاء والاستنباط" من خلال التمحيص والتحليل للظاهرة في شتى أبعادها.