الحوكمة التنظيمية والمستدامة للمساهمة الجامعية في الحد من مخاطر ‏الثورة الصناعية الخامسة والذكاء الاصطناعي لتحقيق اهداف التنمية ‏المستدامة

يمثل الذكاء الاصطناعي اهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل الثورة الصناعية الخامسة، وذلك لتعدد استخداماته في المجالات العسكرية والصناعية والاقتصادية والتقنية والتطبيقات الطبية والتعليمية والخدمية، وتمثل الثورة الصناعية الخامسة عصراً جديداً ما بعد الذكاء الاصطناعي، أو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والافراد في مكان العمل والتفاعل والألفة بينهما، لذلك ستشهد هذه الثورة إضفاء المزيد من المساحة إلى عالم الابتكار والإبداع، بحيث تتجه أفضل ممارسات التكنولوجيا والابتكار نحو خدمة الإنسانية والبشرية، وبدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي في معامل ومختبرات الجامعات قبل ان تتحول الي استثمارات ضخمة يديرها رجال الاعمال والمستثمرين، ويجب علي قادة الاعمال والعلماء التدخل للحد من مخاطر الثورة الصناعية الخامسة والذكاء الاصطناعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لإحداث تأثير عالمي ومعالجة الترابط بين الاستخدامات والمخاطر، وذلك للوصول الي اقتصاد رقمي مستدام ومنصف للمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث يشارك قادة الاعمال والعلماء في وضع الضوابط الحاكمة لتتصدى للتحديات التي لم يتم حلها على مستوى التقنيات ولها اثار ضارة علي البشر، مع رفع مستوى المعايير الحاكمة للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، ويتمثل الدور الريادي والمجتمعي والتنموي للجامعات في احداث التوازن بين العلم والعمل لحماية البشرية من مخاطر الثورة الصناعية الخامسة والذكاء الاصطناعي، في اطار المساهمة الجامعية لنقل تطبيقات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وتوطين البنية التحتية الذكية في ممارسات التنمية المستدامة. وقد توصلت الدراسة الي إمكانية قيام الجامعات بالتوازن بين الاثار الايجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الخامسة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، من خلال وضع الضوابط الحاكمة للحد من مخاطرهما، لتعظيم الاستفادة من الفرص والتقليل من الاثار السلبية على الدول والمجتمعات والافراد.